الفقر والبطالة

إن الانقلاب الاقتصادي الذي شهدته الساحة العالمية نتيجة العولمة الاقتصادية والسياسية أدت إلى دخول  دول المنطقة إلى وضع انتقالي فيما يخص الاستراتيجيات الاقتصادية وغيرها وأصبحت عوامل النجاح الاقتصادي تختلف في نتيجتها عما كانت سائدة قبل عقدين من الزمن ولعل اتفاق هاتين الظاهرتين كانتا نتيجة حتمية لهذا الواقع الانتقالي ولا شك أن الحكومات السابقة وصناع القرار قد تنبهوا إلى الاحتياجات الخاصة لطبيعة المرحلة من أهمية إيجاد رؤية مستقبلية ينبثق منها مجموعة السياسات واستراتيجيات والحاجة إلى تغيير الواقع التصديري والاستثماري بما في ذلك تغيير وتعديل وتطوير وإضافة مجموعة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية،

مما لا شك فيه أن ظاهرتي الفقر والبطالة والمترابطتين تعكسان الحالة العامة لاقتصاديات الدولة فالفقر هو انخفاض مستوى المعيشة لشريحة من الناس تعجز عن تأمين الحاجات الأساسية مثل المأكل والملبس والمشرب والتعليم والمسكن ويقاس الفقر عادةً بالاتفاق على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية والمبنية على حاجة الأسرة علماً أن الحاجات الأساسية تختلف من شخص إلى أخر وكذلك من منطقة إلى أخرى.

أولاً في مجال التدريب والتأهيل إجراء مراجعة شاملة لبرامج وسياسات مؤسسة التدريب المهني تنعكس على جودة خريجيها وموائمة ذلك مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل الأردني.

ثانياً إعادة تنظيم سياسات العون وصناديق المعونة الوطنية لما لها من تأثير مباشر في زيادة نسبة البطالة.

ثالثاً إعادة دراسة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن والقرى وربطها بالميزات التنافسية للمحافظات والمناطق.

رابعاً دراسة وضع العمالة الوافدة وإمكانية استبدال بعضها بعمالة أردنية.

خامساً إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وربطها بخط الفقر والتضخم المالي.

سادساً وضع التشريعات اللازمة للحد من كافة أشكال عمالة الأطفال.

سابعاً إلزام قيام المؤسسات الأكاديمية الأردنية بوضع تصورات من خلال دراسات في مناطق المملكة المختلفة كجزء من دورها اتجاه المجتمعات المحلية.

ثامناً إيجاد آلية لضمان تكاملية في سياسات وبرامج المنظمات المانحة والتي تعمل على تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الأردن ودفعها إلى الوصول إلى الريف والبادية بدلاً من تركز نشاطاتها في فنادق غرب عمان.

تاسعاً أهمية خروج الحكومة بخرائط فقر جديدة لقياس الفقر بغية الاستفادة منها لتوجيه السياسات والبرامج.

عاشراً دفع الإعلام لأخذ دوره في التأثير الفعلي في التحول الذهني المؤثر في سلوكيات الأردنيين الباحثين عن عمل للتوجه نحو المحن التي يعزفون عنها وكذلك محاربة ما يعرف بثقافة العيب.

حادي عشر ضرورة إيجاد تشريع عمل متوازن يوفر الأمن للعمال ويجذبهم لإشغال فرص العمل المتاحة.

ثاني عشر تعديل التشريعات ذات العلاقة مثل نظام الخدمة المدنية وقانون العمل بما يسهم في خلق قواعد للمعلومات الخاصة بالعمالة.

ثالث عشر أهمية الربط بين قانون التقاعد وقانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق في احتساب الخدمة لتسهيل عملية الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبالعكس.

رابع عشر دراسة إمكانية شمولية الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين وذلك من خلال إلزام كافة المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة أفراد وكذلك معالجة موضوع عمال المياومة وقيام الحكومة بدفع اشتراكات للعاطلين عن العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث أن إجراءات كهذه سوف تخفف من إقبال المواطنين الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام التي تضمن لهم حزمة أمان أفضل فيما يخص خدمات الصحة والتعليم والتقاعد.