حقوق الطفل و أوضاع الطفولة بالمغرب
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان أن وضعية الطفولة سواء عالميا أو إقليميا أو وطنيا، جد مقلقة، ذلك أن أهداف الألفية التي تبنتها 189 دولة في أفق2015 لم تحقق طموح المنتظم الدولي في بلوغ عالم جدير بأطفاله حيث تبلغ وفيات الأطفال دون سن الخامسة 5 ملايين نتيجة للنقص الحاد في الغذاء، كما أن 218 مليون من الأطفال يتم تشغيلهم ضدا على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وأيضا وحسب تقارير اليونسيف 250 ألف طفل هم مجندون ويتم الزج بهم في النزاعات المسلحة، ينضاف إلى هذا تنامي العنف والاستغلال الجنسي للأطفال. كل هذه المؤشرات تدل على أن وضعية الطفولة تبعث على الكثير من القلق وتتطلب من المنتظم الدولي مضاعفة الجهود لتحقيق حد أدنى من الأهداف التي سطرتها القمة العالمية سنة 2000
أما على الصعيد الوطني فعلى الرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، واحتضان المغرب للعديد من التظاهرات ذات الصلة بحقوق الطفل، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية تمثلت على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة، وسن الزواج إلى 18 سنة. وتضمن قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفولة، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب ما فتئت تعرف تدهورا متناميا على أكثر من صعيد، حيث أن:
ــ الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل جد هزيلة.
ــ ارتفاع نسبة الفقر وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار ألأمراض الفتاكة والأوبئة وعدم تحمل السلطات لمسؤولياتها أمام الكوارث الطبيعية.
ــ نقص الحماية القانونية وبطء وعدم فعالية المساطر القضائية .
ــ وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات تصل الى 37 في الألف بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية.
ــ 227 وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100ألف ولادة.
ــ الهدر المدرسي في المغرب يشكل أعلى نسبة في العالم العربي 400 ألف طفل يغادرون المدرسة في طور الابتدائي، من 10 أطفال 4 فقط ينهون التعليم الابتدائي و2 على 10 يصلون إلى البكلوريا.
ـ ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.
ــ تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
ــ أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة.
ــ سوء وتردي أوضاع الأطفال المعاقين.
ــ سوء وتردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير المرافقين.
وإن كل التقارير وحتى الصادرة عن قطاعات حكومية تشير إلى أن أوضاع الطفولة متردية، وإن الدولة لم تف بالتزاماتها الدولية والوطنية القاضية بإعمال حقوق الطفل، وإن سياسة التعتيم على ما يجري بالخطابات الجوفاء حول حقوق الطفل والتطبيل للمخططات واستراتيجيات من طرف بعض القطاعات الحكومية لن تقف أمام الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلدنا.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان أن وضعية الطفولة سواء عالميا أو إقليميا أو وطنيا، جد مقلقة، ذلك أن أهداف الألفية التي تبنتها 189 دولة في أفق2015 لم تحقق طموح المنتظم الدولي في بلوغ عالم جدير بأطفاله حيث تبلغ وفيات الأطفال دون سن الخامسة 5 ملايين نتيجة للنقص الحاد في الغذاء، كما أن 218 مليون من الأطفال يتم تشغيلهم ضدا على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وأيضا وحسب تقارير اليونسيف 250 ألف طفل هم مجندون ويتم الزج بهم في النزاعات المسلحة، ينضاف إلى هذا تنامي العنف والاستغلال الجنسي للأطفال. كل هذه المؤشرات تدل على أن وضعية الطفولة تبعث على الكثير من القلق وتتطلب من المنتظم الدولي مضاعفة الجهود لتحقيق حد أدنى من الأهداف التي سطرتها القمة العالمية سنة 2000
أما على الصعيد الوطني فعلى الرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، واحتضان المغرب للعديد من التظاهرات ذات الصلة بحقوق الطفل، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية تمثلت على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة، وسن الزواج إلى 18 سنة. وتضمن قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفولة، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب ما فتئت تعرف تدهورا متناميا على أكثر من صعيد، حيث أن:
ــ الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل جد هزيلة.
ــ ارتفاع نسبة الفقر وسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار ألأمراض الفتاكة والأوبئة وعدم تحمل السلطات لمسؤولياتها أمام الكوارث الطبيعية.
ــ نقص الحماية القانونية وبطء وعدم فعالية المساطر القضائية .
ــ وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات تصل الى 37 في الألف بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية.
ــ 227 وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100ألف ولادة.
ــ الهدر المدرسي في المغرب يشكل أعلى نسبة في العالم العربي 400 ألف طفل يغادرون المدرسة في طور الابتدائي، من 10 أطفال 4 فقط ينهون التعليم الابتدائي و2 على 10 يصلون إلى البكلوريا.
ـ ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.
ــ تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
ــ أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة.
ــ سوء وتردي أوضاع الأطفال المعاقين.
ــ سوء وتردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير المرافقين.
وإن كل التقارير وحتى الصادرة عن قطاعات حكومية تشير إلى أن أوضاع الطفولة متردية، وإن الدولة لم تف بالتزاماتها الدولية والوطنية القاضية بإعمال حقوق الطفل، وإن سياسة التعتيم على ما يجري بالخطابات الجوفاء حول حقوق الطفل والتطبيل للمخططات واستراتيجيات من طرف بعض القطاعات الحكومية لن تقف أمام الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلدنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق