مسؤولية الدولة والأفراد والجماعات في حل المشاكل الاجتماعية ومسؤوليتنا
اهتمت الدولة بإحداث المرافق العمومية لتوفير خدمات
اجتماعية وثقافية وإدارية متنوعة للمواطنين، وتتنوع هذه المرافق حسب نوع نشاطها
الاجتماعي ا, الإداري أو الاقتصادي، وحسب أسلوب إدارتها، وقد تكون خدماتها مؤدى
عنها كقطاع الماء والكهرباء، أو مجانية كقطاع التعليم والصحة
يساهم المواطن في النهوض
بالمرافق العمومية:
يرتبط مبدأ النهوض بالمرافق العمومية والحفاظ عليها بمدى
رغبة العاملين فيها والمواطنين المتعاملين معها، فعلى العاملين بالمرافق العمومية
الإلتزام بقواعد أخلاقية تقوم على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوقهم، وقواعد
تدبيرية تقوم على تبسيط الإجراءات الإدارية وتكوين الأطر القادرة على حسن تدبير
المرفق العام. ومن جانب آخر يلتزم المواطنون باحترام العاملين بالمرافق العمومية
والمساهمة في الحفاظ على تجهيزاتها.
تهتم الدولة ومؤسسات المجتمع
المدني بالتنمية الاجتماعية:
تساهم الدولة في التنمية
الاجتماعية:
تسعى الدولة إلى توفير عدة خدمات اجتماعية للمواطنين للحد
من الفقر والتهميش بتطبيق برنامج "سياسة القرب" وذلك بتطوير البنية
التحتية بالبوادي وتعميم الاستفادة من التمدرس والكهرباء والماء الشروب، وتشجيع
التجزئات السكنية لمحاربة السكن غير اللائق، وتحسين الخدمات الصحية والإدارية وتقوية
شبكة طرق المواصلات وتقليص نسبة البطالة.
يساهم المجتمع المدني في
التنمية الاجتماعية:
يمكن لكل مواطن أن يساهم في حل المشاكل الاجتماعية عن
طريق التطوع بأعمال خيرية في إطار عدة جمعيات ومؤسسات تهتم بالتنمية الاجتماعية،
كإحداث ورشات لمحاربة الأمية والمساهمة في التوعية ضد أخطار المخدرات والانحرافات
السلوكية، والتعريف بمخاطر التلوث البيئي، والمساهمة في حملات التبرع بالدم، وخلق
فضاءات ترفيهية وتثقيفية داخل المؤسسات التعليمية.
الدورة الأولى : اتحاد المغرب العربي خيار استراتيجي
للتكثل الاقليمي- كتاب منار الإجتماعيات
مر
تأسيس اتحاد المغرب العربي بعدة مراحل لتحقيق أهداف متعددة:
المراحل
الأساسية لتكوين اتحاد المغرب العربي:
• أبريل 1958:
لقاء طنجة بين زعماء الحركة الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس.
• شتنبر 1964:
لقاء وزراء الاقتصاد والمالية في المغرب والجزائر
وتونس وليبيا.
• نونبر 1967:
انعقاد المؤتمر الخامس لوزراء الاقتصاد والمالية بتونس.
• 10
يونيو1988: "قمة زرالدة" بين زعماء الدول الخمس للتحضير لتأسيس إتحاد
المغرب العربي.
•
17فبراير1989: لقاء مراكش بين زعماء الدول الخمس، وتوقيع معاهدة اتحاد المغرب
العربي.
تسهر
أجهزة الاتحاد على تحقيق عدة أهداف:
من الهياكل الإدارية لاتحاد المغرب العربي:
• مجلس
الرئاسة: يتكون من رؤساء دول المغرب العربي الخمس، ومن مهامه اتخاذ القرارات الهادفة لتحقيق أهداف
الاتحاد.
• مجلس
الشورى: يلعب دورا استشاريا، ويبدي رأيه في مشاريع القرارات.
• الهيئة
القضائية: للفصل في المنازعات حول تطبيق المعاهدات.
• مجلس وزراء
الخارجية: يُحضِّر دورات مجلس الرئاسة ويعرض أعمال اللجان.
• الأمانة
العامة: تشرف على الجوانب التنظيمية وتسهر على إدارة الشؤون العامة.
أما اللجان (كلجنة الأمن الغذائي، لجنة الاقتصاد والمالية، لجنة الموارد
البشرية...)فتقوم بدراسة القضايا حسب التخصص.(أنظر الخطاطة الصفحة 93)من أهداف
اتحاد المغرب العربي:
• تعميق
التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية المبادلات بين الدول المغاربية.
• الاهتمام
بالتصنيع عن طريق تنسيق السياسة التصنيعية.
• توحيد
السياسة الجمركية وطرق التفاوض مع الاتحاد الأوربي.
• العمل على
تحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال.
• تنمية
التعليم والحفاظ على القيم الروحية وصيانة الهوية والقومية العربية.
أهمية
تفعيل اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي:
يمثل بناء المغرب العربي كوحدة إقليمية خيارا استراتيجيا
بالنسبة لشعوب المنطقة، فالقوى الاقتصادية التي بإمكانها مواجهة المستقبل وزحف
العولمة هي المجموعات الجيوسياسية الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي
ترتبط فيما بينها باتفاقيات للتعاون والتكامل الاقتصاديين.تتوفر بلدان المغرب
العربي مجتمعة على مؤهلات بشرية واقتصادية تؤهلها عند تكتلها في إطار إقليمي على
الاندماج في الاقتصاد العالمي ومن الحصول
على وزن اقتصادي وسياسي في العلاقات الدولية، وأن تصبح شريكا فعالا لمختلف
التكتلات الإقليمية العالمية.
الدورة الأولى : المغرب العربي بين التكامل والتحديات
І- يواجه المغرب العربي عدة تحديات رغم تكامل الاقتصاد:
تتكامل
الأقطار المغاربية اقتصاديا:
تتميز المبادلات التجارية المغاربية بضعفها رغم تكاملها،
وتتم على الشكل التالي:
ــ المغرب: يصدر المواد الفلاحية والفوسفاط والنسيج.
ــ الجزائر: تصدر الغاز الطبيعي وبعض المواد الصناعية.
ــ تونس: تصدر المنتوجات الفلاحية وبعض المواد
الاستهلاكية.
ــ ليبيا: تصدر البترول وبعض المنتوجات الصناعية.
ــ موريطانيا: تصدر الحديد والأسماك.
2- تواجه
البلدان المغاربية تحديات داخلية:
تعاني بلدان المغرب العربي من تحديات طبيعية كالجفاف وقلة
الموارد المائية وزحف الصحراء مما يؤدي إلى قلة الإنتاج الفلاحي وضعف الاستثمار
والتبادل التجاري، وتحديات ديموغرافية تتجلى في النمو السكاني السريع مما ينجم عنه
ضعف التمدرس والتغطية الصحية والمستوى المعيشي خصوصا في المناطق القروية.
ІІ- يعاني المغرب العربي من ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
1- ضعف
التنمية الاقتصادية:
تعاني أقطار المغرب العربي من ضعف الناتج الداخلي السنوي
الخام (وثيقة9 ص:87) حيث لا يتجاوز 133.1 مليار دولار، مما يؤثر بشكل سلبي على
قيمة الدخل الفردي ونسبة الأمية والمستوى المعيشي، خصوصا وأن نسبة مهمة من
المداخيل الوطنية تنفق لتسديد الديون الخارجية، وبذلك تعاني القطاعات الاقتصادية
من ضعف النمو.
2- ضعف
التنمية الاجتماعية:
تنتشر في المغرب العربي ظاهرة الهجرة السرية نحو أوربا
للبحث عن ظروف عيش أفضل، مما يدل على ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمية
والصعوبات الاقتصادية، فباعتماد مؤشر الفقر تراجعت رتبة الأقطار المغاربية عالميا
لتتراوح بين الرتبة 29 في ليبيا والرتبة 87 في موريطانيا (وثيقة14 ص:89) إضافة إلى
تزايد نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر بدخل يقل عن دولارين في اليوم
(جدول ص:89).
نسبة المبادلات بين البلدان
المغاربية من مجموع الصادرات والواردات
البلدان
|
المغرب
|
الجزائر
|
تونس
|
ليبيا
|
موريطانيا
|
الصادرات
|
5
|
2
|
6
|
5
|
0
|
الواردات
|
3
|
2
|
1
|
6
|
7
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق