طرق تدبير ميزانية الأسرة
إن ترشيد المصروفات مطلب ضروريّ لكل أسرة, كما أن تربية الأبناء على ذلك يعد عاملا قويا في بناء أسر في المستقبل تعي متطلبات الحياة العصرية , وتشير دراسات مالية حديثة أن 79% من الأسر لجأت للقروض البنكية لتأمين متطلباتها المعيشية والحياتية, وما كان لهذه الأسر اللجوء لهذه القروض لولا مظاهر البذخ والتبذير، وغياب الترشيد, والتصرف بالمال دون النظر لما قد يحمله المستقبل ونقص ثقافة إدارة المال وعدم تنظيم سقفً المصروفات بما يتناسب مع المداخيل. كما تشير الدراسة إلى إن شيوع ثقافة التقسيط عند كثير من الأسر في كثير من مشترياتها إضافة إلى الاستدانة, كان بالإمكان تجنبها لو تم التحكم في ميزانيات هذه الأسر وفق ظروفها ومداخيلها.
ويعتبر دور الزوجة باعتبارها الأكثر قدرة على معرفة احتياجات بيتها من الزوج الذي يهمه جانب توفير, فالزوجة تستطيع تحديد أولويات الصرف والإنفاق, كما أنها تحدد ما يجب شراؤه وما يمكن الاستغناء عنه, وما ليس منه حاجة, وكلما كان لديها قدرة أكبر على تدبير أمور بيتها وتغلبت على العادات الاستهلاكية التي طغت على ثقافة المجتمع , فإنها قادرة على الحفاظ على دخل الأسرة الشهري بما يكفل حياة متوازنة بلا تقشف أو تفريط. كما أن دورها يعد ضروريّا في توعية وترشيد الأبناء داخل المنزل ولو بشكل بسيط ورمزي.
فطبيعة السلوك الاستهلاكي للأسرة لها دور بارز في تحديد هذه الميزانية, فبعض الأسر يكون سلوكها قائماً على تحقيق الرغبات الشرائية لكل فرد من أفرادها, وقد يكون ذلك ممكنا لو كان لديها موارد ومدخرات مالية تزيد عن الحاجة, رغم أن ذلك غير مبرر ولا تقره الشريعة التي تنهى عن التبذير في المال. وفي أسر أخرى يجتمع السلوك الاستهلاكي مع الدخل الأسري المتدني, مما يجعلها عرضة للمصاعب والأزمات المادية والمعنوية.
إن عدم وجود ميزانية للأسرة أحد أهم أسباب عدم استقرارها, ومتى ما وجدت ميزانية متوازنة وأفراد يقدرون مسؤوليتهم, قلت إمكانية التعرض للهزات المالية. وبرغم أن الجيل الذي يعاني حاليا من تدهور في تنظيم ميزانيه الأسرية هو من الجيل الذي تلقى قدرا مناسبا من التعليم, إلا أن حياة الترف وفترة الطفرة الماضية وما تخللته من شيوع ظاهرة ثقافة الاستهلاك والمبالغة في زيادة الرغبات الاستهلاكية لدى متوسطي الدخل, قد ساهمت في تنامي هذه المشكلة مما جعلت إدارة هذه الميزانيات أمرا يحتاج إلى وقفة جادة وأفرادا على قدر كبير من الحرص والتخطيط المحكم تلافيا للوصول إلى مديونيات ترهق كاهل الأسر وتعطل قدرتها على العيش في حياة هانئة.
فطبيعة السلوك الاستهلاكي للأسرة لها دور بارز في تحديد هذه الميزانية, فبعض الأسر يكون سلوكها قائماً على تحقيق الرغبات الشرائية لكل فرد من أفرادها, وقد يكون ذلك ممكنا لو كان لديها موارد ومدخرات مالية تزيد عن الحاجة, رغم أن ذلك غير مبرر ولا تقره الشريعة التي تنهى عن التبذير في المال. وفي أسر أخرى يجتمع السلوك الاستهلاكي مع الدخل الأسري المتدني, مما يجعلها عرضة للمصاعب والأزمات المادية والمعنوية.
ويعتبر دور الزوجة باعتبارها الأكثر قدرة على معرفة احتياجات بيتها من الزوج الذي يهمه جانب توفير, فالزوجة تستطيع تحديد أولويات الصرف والإنفاق, كما أنها تحدد ما يجب شراؤه وما يمكن الاستغناء عنه, وما ليس منه حاجة, وكلما كان لديها قدرة أكبر على تدبير أمور بيتها وتغلبت على العادات الاستهلاكية التي طغت على ثقافة المجتمع , فإنها قادرة على الحفاظ على دخل الأسرة الشهري بما يكفل حياة متوازنة بلا تقشف أو تفريط. كما أن دورها يعد ضروريّا في توعية وترشيد الأبناء داخل المنزل ولو بشكل بسيط ورمزي.
التغييرات المؤثرة على ميزانية الاسرة و مزايا التوفير
: من خلال الأحتكاك بعدد من الأفراد في دورات ( ميزانية الأسرة) إستطعنا نقل الخبرات والتجارب الواقعية من المشتركين والمشتركات وسوف نستتفيد من هذه التجارب في التوفير والإدخار. لكن قبل البدء هناك سؤال كم نوع من أنواع التوفير يوجد لدينا ؟ هناك أربعة أنواع:
النوع الأول: التوفير العفوي: ويعني أن الزوجين يظلون يحلمون بالتوفير ويقولون سوف نوفر وهم لايوفرون شيء وهذا توفير بالأماني والأحلام.
النوع الثاني: التوفير المؤقت: مثلاً أراد الزوج أن يشتري دراجة لأبنه فأراد أن يوفر لمدة ثلاثة أشهر قيمة الدراجة ثم يشتريها. وقال أحد الأفراد انه شهرياً يحول خمسين دينار إلى حسابه في تركيا فيأتي في نهاية السنة ورصيده ستمائة دينار وعندما يذهب في الصيف يصرف منها.
النوع الثالث: التوفير الدائم: مثل مشروع الزواج.لو رزق زوجين طفلة فيبدأ هذان الزوجان يخططان لزواج هذه الطفلة بعد عشرين سنة وهذه الفترة (20 سنة) تسمى التوفير الدائم.بمعنى أنهم يدخرون مبالغ بإسم الإبنة بحيث إذا احتاجت بعد 15 سنة أو 20 سنة تسحب منه.
النوع الرابع: التوفير الإجباري : وهذا النوع عندما يكون الإيراد كبير جداً والمصروفات قليلة جداً, إذا فعملية إدخار الزوجين تعتبر تحصيل حاصل في هذه الحالة لأنه لاتوجد لديهم مشكلة في الإيرادات والمصروفات والإدخار لأن إيراداتهم عالية ونسبة المصاريف قليلة جداً. كذلك هناك الكثير من الأفكار الواقعية والعملية التي يمكن للإنسان من خلالها أن يضبط ميزانيته وخصوصاً اليوم بعد إكتشاف كثير من الوسائل التي تسهل عملية الصرف. فمثلاً دفتر الشيكات يسهل من عملية الصرف, وبطاقات السحب الآلي.وهذه كلها أمور إذا كان على الإنسان عنده ميزانية للعائلة ولا عنده ضبط سيكتشف في منتصف الشهر أنه مفلس.
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
ويعتبر دور الزوجة باعتبارها الأكثر قدرة على معرفة احتياجات بيتها من الزوج الذي يهمه جانب توفير, فالزوجة تستطيع تحديد أولويات الصرف والإنفاق, كما أنها تحدد ما يجب شراؤه وما يمكن الاستغناء عنه, وما ليس منه حاجة, وكلما كان لديها قدرة أكبر على تدبير أمور بيتها وتغلبت على العادات الاستهلاكية التي طغت على ثقافة المجتمع , فإنها قادرة على الحفاظ على دخل الأسرة الشهري بما يكفل حياة متوازنة بلا تقشف أو تفريط. كما أن دورها يعد ضروريّا في توعية وترشيد الأبناء داخل المنزل ولو بشكل بسيط ورمزي.
فطبيعة السلوك الاستهلاكي للأسرة لها دور بارز في تحديد هذه الميزانية, فبعض الأسر يكون سلوكها قائماً على تحقيق الرغبات الشرائية لكل فرد من أفرادها, وقد يكون ذلك ممكنا لو كان لديها موارد ومدخرات مالية تزيد عن الحاجة, رغم أن ذلك غير مبرر ولا تقره الشريعة التي تنهى عن التبذير في المال. وفي أسر أخرى يجتمع السلوك الاستهلاكي مع الدخل الأسري المتدني, مما يجعلها عرضة للمصاعب والأزمات المادية والمعنوية.
إن عدم وجود ميزانية للأسرة أحد أهم أسباب عدم استقرارها, ومتى ما وجدت ميزانية متوازنة وأفراد يقدرون مسؤوليتهم, قلت إمكانية التعرض للهزات المالية. وبرغم أن الجيل الذي يعاني حاليا من تدهور في تنظيم ميزانيه الأسرية هو من الجيل الذي تلقى قدرا مناسبا من التعليم, إلا أن حياة الترف وفترة الطفرة الماضية وما تخللته من شيوع ظاهرة ثقافة الاستهلاك والمبالغة في زيادة الرغبات الاستهلاكية لدى متوسطي الدخل, قد ساهمت في تنامي هذه المشكلة مما جعلت إدارة هذه الميزانيات أمرا يحتاج إلى وقفة جادة وأفرادا على قدر كبير من الحرص والتخطيط المحكم تلافيا للوصول إلى مديونيات ترهق كاهل الأسر وتعطل قدرتها على العيش في حياة هانئة.
فطبيعة السلوك الاستهلاكي للأسرة لها دور بارز في تحديد هذه الميزانية, فبعض الأسر يكون سلوكها قائماً على تحقيق الرغبات الشرائية لكل فرد من أفرادها, وقد يكون ذلك ممكنا لو كان لديها موارد ومدخرات مالية تزيد عن الحاجة, رغم أن ذلك غير مبرر ولا تقره الشريعة التي تنهى عن التبذير في المال. وفي أسر أخرى يجتمع السلوك الاستهلاكي مع الدخل الأسري المتدني, مما يجعلها عرضة للمصاعب والأزمات المادية والمعنوية.
ويعتبر دور الزوجة باعتبارها الأكثر قدرة على معرفة احتياجات بيتها من الزوج الذي يهمه جانب توفير, فالزوجة تستطيع تحديد أولويات الصرف والإنفاق, كما أنها تحدد ما يجب شراؤه وما يمكن الاستغناء عنه, وما ليس منه حاجة, وكلما كان لديها قدرة أكبر على تدبير أمور بيتها وتغلبت على العادات الاستهلاكية التي طغت على ثقافة المجتمع , فإنها قادرة على الحفاظ على دخل الأسرة الشهري بما يكفل حياة متوازنة بلا تقشف أو تفريط. كما أن دورها يعد ضروريّا في توعية وترشيد الأبناء داخل المنزل ولو بشكل بسيط ورمزي.
التغييرات المؤثرة على ميزانية الاسرة و مزايا التوفير
: من خلال الأحتكاك بعدد من الأفراد في دورات ( ميزانية الأسرة) إستطعنا نقل الخبرات والتجارب الواقعية من المشتركين والمشتركات وسوف نستتفيد من هذه التجارب في التوفير والإدخار. لكن قبل البدء هناك سؤال كم نوع من أنواع التوفير يوجد لدينا ؟ هناك أربعة أنواع:
النوع الأول: التوفير العفوي: ويعني أن الزوجين يظلون يحلمون بالتوفير ويقولون سوف نوفر وهم لايوفرون شيء وهذا توفير بالأماني والأحلام.
النوع الثاني: التوفير المؤقت: مثلاً أراد الزوج أن يشتري دراجة لأبنه فأراد أن يوفر لمدة ثلاثة أشهر قيمة الدراجة ثم يشتريها. وقال أحد الأفراد انه شهرياً يحول خمسين دينار إلى حسابه في تركيا فيأتي في نهاية السنة ورصيده ستمائة دينار وعندما يذهب في الصيف يصرف منها.
النوع الثالث: التوفير الدائم: مثل مشروع الزواج.لو رزق زوجين طفلة فيبدأ هذان الزوجان يخططان لزواج هذه الطفلة بعد عشرين سنة وهذه الفترة (20 سنة) تسمى التوفير الدائم.بمعنى أنهم يدخرون مبالغ بإسم الإبنة بحيث إذا احتاجت بعد 15 سنة أو 20 سنة تسحب منه.
النوع الرابع: التوفير الإجباري : وهذا النوع عندما يكون الإيراد كبير جداً والمصروفات قليلة جداً, إذا فعملية إدخار الزوجين تعتبر تحصيل حاصل في هذه الحالة لأنه لاتوجد لديهم مشكلة في الإيرادات والمصروفات والإدخار لأن إيراداتهم عالية ونسبة المصاريف قليلة جداً. كذلك هناك الكثير من الأفكار الواقعية والعملية التي يمكن للإنسان من خلالها أن يضبط ميزانيته وخصوصاً اليوم بعد إكتشاف كثير من الوسائل التي تسهل عملية الصرف. فمثلاً دفتر الشيكات يسهل من عملية الصرف, وبطاقات السحب الآلي.وهذه كلها أمور إذا كان على الإنسان عنده ميزانية للعائلة ولا عنده ضبط سيكتشف في منتصف الشهر أنه مفلس.
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق